در دنیای امروز، بازاندیشی در قوانین و رویکردهای اجتماعی با نگاهی زنانه نه تنها ضرورتی حقوقی بلکه ضرورتی اخلاقی و انسانی است. زنان، نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و ستون فقرات بسیاری از خانواده‌ها و جوامع به شمار می‌روند، اما در بسیاری از مواقع حقوقشان یا نادیده گرفته می‌شود یا در عمل تحقق نمی‌یابد. نگاه حقوقی زنانه به معنای ضدیت با مردان یا تقابل جنسیتی نیست، بلکه تأکیدی است بر رفع نابرابری‌ها، توانمندسازی زنان، و تحکیم بنیان خانواده‌ها از طریق عدالت حقوقی.
زنان و قانون: از متن تا اجرا
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قانون اساسی و قوانین مدنی متعددی برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تدوین شده‌اند. برای مثال، اصل دهم قانون اساسی بر استحکام بنیان خانواده تأکید دارد و قوانین متعددی در زمینه حضانت، نفقه، مهریه، و ارث برای حمایت از زنان پیش‌بینی شده‌اند. اما چالش اصلی، فاصله بین متن قانون و اجرای آن در واقعیت است.
زنان در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی، به ویژه در حوزه‌های طلاق، حضانت فرزند، و دریافت حقوق مالی، با فرآیندهای پیچیده، زمان‌بر و گاه تحقیرآمیز مواجه‌اند. این امر باعث فرسایش روانی، اقتصادی و اجتماعی آنان می‌شود.
نگاه جنسیتی در ساختارهای قانونی
یکی از مشکلات عمده، نگاه سنتی و جنسیت‌زده‌ای است که در ساختار بسیاری از قوانین و نهادها وجود دارد. در برخی موارد، زنان برای احقاق حق خود نیاز به اثبات مضاعف دارند؛ مثلاً در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی، بار اثبات سنگین‌تری بر دوش زن گذاشته می‌شود، در حالی که باید اصل بر حمایت از قربانی باشد.
نگاه حقوقی زنانه تلاش می‌کند این تعارض‌ها را برطرف کند و قوانینی پیشنهاد دهد که بر مبنای عدالت، انصاف و کرامت انسانی همه‌جانبه باشند.
عدالت جنسیتی و نه برابری مکانیکی
یکی از سوءتفاهم‌های رایج در بحث حقوق زنانه، برابری مکانیکی است. عدالت جنسیتی به معنای برابر دیدن زنان و مردان در همه شرایط نیست، بلکه توجه به تفاوت‌ها و نیازهای خاص هر جنس و تأمین حمایت‌های لازم برای دستیابی به فرصت‌های برابر است. مثلاً در دوران بارداری و پس از زایمان، زن نیازمند حمایت‌های خاص قانونی در حوزه کار، بیمه و مراقبت‌های بهداشتی است؛ امری که عدالت جنسیتی آن را ایجاب می‌کند، حتی اگر به ظاهر «نابرابر» باشد.
قانون‌گذاری هوشمند: ابزار حمایت از زنان و خانواده‌ها
قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها حقوق فردی زن را حفظ کنند، بلکه در عین حال بنیان خانواده را تقویت نمایند. برای مثال، قانون حمایت خانواده باید در کنار حفظ استقلال زن، امکان تعامل مثبت میان والدین در امر فرزندپروری را فراهم کند.
نمونه‌هایی از قوانین پیشنهادی در این راستا می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
ایجاد دادگاه‌های تخصصی خانواده با حضور مشاوران حقوقی، روانشناسان و مددکاران اجتماعی زن؛
حمایت حقوقی ویژه از زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست؛
جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد سازوکارهای حمایتی فوری برای قربانیان؛
گسترش مرخصی زایمان برای مادر و همچنین ایجاد مرخصی پدری برای تعادل نقش والدین.
توانمندسازی حقوقی زنان: آموزش و دسترسی
یکی از چالش‌های اساسی، عدم آگاهی بسیاری از زنان از حقوق خود است. زنانی که نمی‌دانند در صورت خشونت می‌توانند به کجا مراجعه کنند، چگونه مهریه یا نفقه خود را مطالبه کنند، یا حتی در موارد ساده‌تری مثل حضانت یا ارث چه حقوقی دارند. آموزش حقوقی زنان نه فقط وظیفه دولت، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که از نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و حتی خانواده‌ها شروع می‌شود.
در این مسیر، باید دسترسی زنان به وکیل رایگان، مشاوره حقوقی و دفاتر حمایت از حقوق زنان تسهیل شود.
نهادهای مدنی و نقش‌آفرینی زنان
جامعه مدنی در تحول نگرش‌ها و مطالبه‌گری حقوقی نقش کلیدی دارد. انجمن‌های زنان، کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی، و حتی پویش‌های آنلاین می‌توانند به بستری برای شنیده شدن صدای زنان و حمایت از آنان در عرصه حقوقی بدل شوند. زنان نیاز دارند تا از فضای انزوا خارج شده و در ساختارهای تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای حضور فعال داشته باشند.
جمع‌بندی: راهی به‌سوی عدالت خانوادگی
زن، نه صرفاً مادر یا همسر، بلکه انسانی مستقل با حقوق مشخص است. نگاه حقوقی زنانه، بر اساس کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، می‌تواند ساختاری عادلانه‌تر و انسانی‌تر برای خانواده و جامعه فراهم کند. زمانی که زن در خانه، محل کار، جامعه و دادگاه، احساس امنیت، احترام و عدالت کند، خانواده و جامعه نیز از ثبات و آرامش بیشتری بهره‌مند خواهند شد.
ایجاد تغییر در قوانین بدون تغییر در نگرش‌ها ممکن نیست. همان‌گونه که تغییر نگرش بدون ابزار قانونی ناکارآمد خواهد بود. پس باید با هم‌افزایی میان دولت، قانون‌گذاران، جامعه مدنی و خود زنان، مسیری جدید برای تحقق عدالت حقوقی زنانه گشود.
برای تماس با بهترین وکیل زن تهران از مجله اینترنتی روتین با ما در تماس باشید
- ۰۴/۰۲/۰۵